وقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة بسبب منشور “اتجوزوا بسرعة ياشباب”

أحالت وزارة العدل، واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وبالفحص والمعاينة تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم المأذون الشرعي لصاحبها محمد محمد درويش مصطفى، ويدون عليها شخصًا يعمل مساعدا للأخير، ويدعى الشيخ ياسر القرشي، حيث كتب بعض المنشورات، ونشر صورًا بإقدام الشيخ محمد علي توثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا.