مفاهيم خاطئة حول حديث هجر المرأة لفراش زوجها.. مركز الأزهر للفتوى يوضح

نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بيانا حول تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول رسولِ الله ﷺ: “إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ”.

وأكد المركز، أنه لا دلالة فى الحديث الشريف على جواز إيذاء الزوجة جسديًا أو نفسيًا، أو إغفال تضررها من فحش أخلاق الزوجِ أو سوء عشرته، كما أن علاقة الزواج علاقة روحية وإنسانية قوامها الدين، والرحمة، والاحترام المتبادل، وحفظ الأمانات، ومراعاة الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعى مكتمل الشروط والأركان لا تناسه أوصاف الجرائم والانحرافات.

كما أن الحقوق الزوجية مرتبطة ومتشابكة ومرتبة على بعضها، وحديث سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجه للحياة الزوجية المستقرة التى لا يفرط فيها أحد الزوجين فى حقوق صاحبه.

وأشار إلى أن قصر فهم مسألة متعددة الأوجه والأحوال على نص واحد، وإسقاطه على جميع حالاتها غير المتشابهة، منهج فهم خاطىء مُخالف لقواعد العلم الصحيحة، وحين رغب الحديث الشريف الزوجة فى رعاية حق زوجِها عليها، أمرت أدلة أخرى الزوج بحسن عشرة زوجته، منها قوله سبحانه: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”، وقاله ﷺ: “استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا”.

ولفت المركز، إلى أن الشرع الشريف ينهى أن يفرط أحدُ الزوجين فى الحق الإنسانى لصاحبه أو فى علاقتهما الخاصة، والذى يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة والإعفاف وإعمار الأرض، كما ينهى الشرع عن إلحاق أحد الزوجين الضرر بصاحبه، سواء أكان الضرر حسيًا أم معنويًا، لقوله ﷺ “لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ”.

كما حرم الشرع امتناع الزوجة عن زوجها بغير عذر، حرم على الزوج الامتناع عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة، لا ينبغى أن يفرط أحدهما فى حقوق صاحبه، بل عليهما إعمال قول الله سبحانه: “فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”، وقوله سبحانه: “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”.

وتابع: “عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج فى الإسلام، نرى صورة كاملة من تشريعات حكيمة، قررت حقوقَ كل طرف، وحقوق صاحبه عليه، وواجباته، وواجبات صاحبه تجاهه، فى فقه مرن ومُتكامل، يزيل الضرر، ويجعل لكل حالة حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة فى المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص”.

ولمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية جهد كبير فى لمّ شملِ الأسرة المصرية، والتدخل لحل العديد من النزاعات الأسرية، وتقريب وجهاتِ النظر بين الزوجين فيها من خلال وحدة لم الشمل، والتى بلغ عددها 33 ألف حالة نزاع أُسرى، من 50 ألف حالة نزاع تدخل المركز لإصلاحها.

وللمركز جهد أيضًا فى نشر التوعية الأسرية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج بما يمكنهم من إدارة حياتهم الزوجية، ومشكلاتها، وبما يكفل لكليهما حقوقه على صاحبه من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذى بلغ عدد المستفيدين من دوراته وندواته فى الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من الهيئات والمؤسسات فى جميع المحافظات 3.5 مليون مواطن خلال عامين ونصف.