رئيس الوزراء: المواطن لن يتحمل أية أعباء لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المواطن لن يتحمل أعباء خلال تلك المرحلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أن بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والذي دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تعمل الحكومة في المرحلة الثانية على إصلاح عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء،  أن الدولة هي التي ستقوم بهذه الإجراءات، ولن يتحمل المواطن أية أعباء لتنفيذ هذه الإصلاحات، فعلى العكس من ذلك فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز بتيسير الإجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنح هذه القطاعات إعفاءات وتسهيلات كبيرة بغرض دعمها لتحقيق النمو المستهدف.

كما أشار مجلس الوزراء، إلى  أنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة في هذه القطاعات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات، والتي تحظى بمتابعة دورية من الرئيس من خلال لقاءاته مع جميع أعضاء الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجالات والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات؛ ففي مجال الزراعة، هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها عبر توسيع الرقعة الزراعية رأسيا أو أفقيا، كما أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات في مستلزمات الإنتاج، مضيفا أن القطاع الثالث الواعد، وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا غير مسبوق منذ بدء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على مستوى العالم، وما فرضته من ضرورة التوجه إلى العمل عن بعد، حيث نرى الآن عددا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية تعتمد على المنظومة الافتراضية، كما أن الدولة كانت قد بدأت بالفعل قبل عامين في التركيز على أنشطة هذا القطاع، والذي يعد بالفعل أحد القطاعات التي تشهد تعافيا حاليا وبدأ في تحقيق معدلات نمو موجبة.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة متكاملة سيتم تنفيذها على مدار الـ 18 شهرا المقبلة، تتضمن العمل من خلال مؤشرات واضحة لتعظيم مساهمات هذه القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، منوها في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستتابع شهريا نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدمنا ونجاحنا في تنفيذ هذه الخطوات في القطاعات الثلاثة بحيث نحقق طفرة حقيقية في هذه القطاعات، ما يُسهم بدوره في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.