بسبب دين 70 ألف جنيه.. وزجة تطلب الطلاق بعد سنتين زواج

قدمت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة،  بعد عامين من الزوج وإنجابها طفلاً بسبب تراكم الديون.

وأوضحت الزوجة: “رفض سداد 70 ألف جنيه، بعد أن خسرت أموالي فى مشروع الملابس الخاص بي، وتركني مهددة بالسجن، واستولى على مصوغاتي ورفض بيعي لها لإنقاذي من الدائنين، وتحفظت ووالدته على طفلى الرضيع ورفضت تسليمه لى بعد طردى من منزلى”.

ورت “س.أ.ح”، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:” تزوجته عن حب، وتمت خطبتنا طوال عام، عشنا فيها أجمل فترة في حياتنا، ولكن بسبب تدخل حماتي دفعت زوجي لتعنيفي، ورفضت أن يسدد لي تلك المبالغ المالية، ليرحمني من دعاوي الحبس التي أصبحت ملاحقة بها، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية، لأعيش طوال عامين برفقته في جحيم “.

وتابعت الزوجة:” حتي مصروفات الولادة رفض سدادها لي، وخرجت من منزله بالملابس التي ارتديها، وحرمني ووالدته من طفلي بعد أن تحفظوا عليه، وهددوني بتلفيق دعوي زنا ضدي حتي أتنازل عن حقوقي”.

وأضافت الزوجة:” صدر حكم بالسجن ضدى بسبب عجزى عن سداد المبالغ المالية وتقدمت للاستئناف وركعت علي قدمي لزوجي حتي يعطوني منقولاتي ومصوغاتي لابيعهم وأسدد ديوني ولكنهم رفضوا، ووجدنى أخسر كل شيئ بسبب جبروته، وتخليه عني، رغم أنني كنت أنفق علي طفلي ونفسي من تلك الأرباح التي يدرها المشروع، ليرفض مد يد المساعدة لى”.

وتتابع:” حاول أهلي حل الخلاف مع زوجي بشكل ودي وتسوية الديون المتراكمة علي، ولكنه رفض، ومن هنا بدأت حالتي الصحية تتدهور ومكثت بين الحياة والموت، ورفض تطليقى، وأستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية”.

 والجدير بالذكر أن وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.