تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة 2022 لتمويل “إحلال السيارات”
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع إستراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلًا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.وقال “معيط”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
أضاف معيط، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد، والسماح أيضًا بقبول أى شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتها على 45% مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.
أشار معيط، إلى أنه تم تخصيص فريق من الدعم الفنى بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التى قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكترونى لهذه المبادرة الرئاسية.قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن هناك 40 ألف «طلب إحلال» مستوفٍ للشروط والبيانات، وقد تم توجيه رسائل نصية إلى مقدمى «طلبات الإحلال» الذين أنهوا إجراءاتهم، ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد في المواعيد المقررة خلال شهر أبريل الماضى، بتحذيرهم بإلغاء طلباتهم إذا لم يتوجهوا لساحات التخريد في موعد أقصاه نهاية مايو الحالى؛ حتى لا يتم تأخير الطلبات الأخرى للمواطنين الجادين في استكمال إجراءاتهم، على نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلى مستحقيها.
