تعرف على تفاصيل الحد الأقصى لزيادة المعاشات
معركة قضائية يخوضها أصحاب المعاشات ضد أحد بنود قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩، والذي ينص في الفقرة (ج) من المادة الأولى، والتي تضمنت حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات ونصت المادة الاولى من القانون على زيادة بنسبة ١٥% اعتباراً من يوليو ٢٠١٩.
وتقدم أصحاب المعاشات بـ 13 دعوى، مطالبة بعدم دستورية الفقرة المذكورة، والتي تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
في البداية .. يقول جمال إسماعيل الأمين عام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات بشبرا الخيمة: «أن البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات رفع هذه الدعوى القضائية ليتم زيادة قيمة المعاشات لـ ٥ آلاف جنيه، كما وأن قانون المعاشات الجديد لم يضع حد أدنى ولا أقصى للمعاشات خاصة وأن الخمس علاوات التي تمت إضافتها لأصحاب المعاشات لا تشملهم جميعا، وإنما لمن خرجوا على المعاش في الفترة من يوليو ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤”.
وأضاف إسماعيل: “أن الدعوى تهدف لرفع قيمة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص لأن معاشات القطاع الخاص قيمتها ٢٥٠ جنيها، ويمكن بالفعل رفع قيمة المعاشات ولكنه لا يمكن أن تصل إلى ٥ آلاف جنيه لأن الحكومة تعتمد على العلاوة الدورية والتي تبلغ قيمتها ١٥٠ جنيه تضاف سنويا للمعاش”.
وأوضح “إسماعيل” أن بتلك القضية تم اختصام وزارتي التضامن والمالية وهذه الدعوى تختلف عن الدعاوى القضائية الأخرى والتي طالبت بضرورة صرف العلاوات الخمس لمن خرجوا على المعاش قبل ٢٠٠٦ وهذه الدعاوى لن تحقق المساواة بين أصحاب المعاشات لأن من خرجوا على المعاش قبل ٢٠٠٦، صرفوا هذه العلاوات وصرفها مرة اخرى لهم غير قانوني وسيحدث بلبلة.
