«الدراسات الأفريقية العليا» تمنح «تركي» الدكتوراه عن «الشمول المالي»

حصل الباحث أحمد تركي، مدير إدارة المادة العلمية بمصلحة الضرائب المصرية، علي درجة الدكتوراه في الفلسفة في الدراسات الأفريقية من قسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة عن دراسة له بعنوان «أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي.. دراسة حالتي مصر ونيجيريا منذ عام 2005»، تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من د. عمر محمد سالمان، العميد الأسبق لكلية التجارة، جامعة حلوان «رئيساً»، د. سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة «عضواً»، د. نهلة أحمد أبوالعز، أستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية «مشرفاً وعضواً».

قال أحمد تركي إن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية ووكالات التنمية الدولية، التي حددت الشمول المالي كأحد العوامل الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعهدت أكثر من 55 بلداً عام 2010 بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلداً بإعداد إستراتيجيات وطنية في هذا الشأن، وأطلقت مجموعة البنك الدولي عام 2013 مبادرة الشمول المالي، التي تأمل من خلالها بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية إلى مليار شخص.
وأضاف أن الشمول المالي أصبح إحد ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتي أصبح بمثابة إستراتيجية لمكافحة الفقر، مشيرا إلي أن الشمول المالي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والكفاءة المالية، وأنه يصعب استمرار الاستقرار المالي مع وجود نسبة متزايدة من المجتمع والقطاع الاقتصادي التي لا تزال مستبعدة من الناحية المالية.
ولفت تركي إلي أن ه من أهم تحديات الشمول المالي في البلدان النامية ومنها مصر ونيجيريا، تدنى مستويات الدخول الفردية، الاختلال وعدم العدالة في توزيع الدخل القومي، إرتفاع معدلات الفقر، إرتفاع معدلات البطالة، إرتفاع معدلات التضخم، زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، قوانين التوظف والقدرة على الاحتفاظ بالكفاءات، وحرمان نسبة كبيرة من سكان الريف من الخدمات المالية.

وأوضحت الدراسة أنه رغم تعدد التحديات ما تزال الفرص باقية في مصر ونيجيريا، وتتمثل في وجود شبكة متكاملة من البيانات مدعومة بشبكة ميكنة على مستوى جيد، واتجاه الحكومة إلى تحويل بطاقات دفع المرتبات الحكومية إلى كروت ميزة، والابتكارات التكنولوجية الأخرى التي تدعم الشمول المالي مثل تكنولوجيا الخدمات المصرفية وزيادة فرص استخدام التكنولوجيا بما يترتب عليه من خفض التكاليف، والاستعداد لدخول عصر استخدام تكنولوجيا العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

وخلصت الدراسة، بحسب د. أحمد تركي، إلي ضرورة العمل علي إتاحة الخدمات المصرفية من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بصورة أكبر، لاتاحة هذه الخدمات لكل شرائح المجتمع، والعمل علي حث وتشجيع الكافة علي التعامل مع القطاع المصرفي ، مع تركيز جهود الإتاحة المرتبطة بالفئات المهمشة مثل المرأة والعمالة غير المنتظمة، وتوفير الخدمات المصرفية الحديثة من خلال التكنولوجيا المالية، الحلول التقنية والعمل على تخفيض تكلفة المعاملات البنكية، ونشر الثقافة المالية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والادخار التعاوني، والتيسير على متوسطي ومحدودي الدخل للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي، وتعميق استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات المصرفية.