التفاصيل الكاملة لواقعة فتاة “الفستان” بجامعة طنطا بعد التنمر عليها
تعرضت الطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلاميا بـ”فتاة الفستان في جامعة طنطا”، لواقعة التنمر عليها من قبل مراقبي الامتحان بسبب فستانها.
وبدأت واقعة التنمر عندما ذهبت لأداء الامتحان الخاص بها في الكلية حينها سألها المراقب عما إذا كنت مسلمة أم مسيحية بسبب عدم ارتدائها الحجاب والفستان، فأجبته بأنها مسلمة، وحينها ظهرت على وجهه علامات الاستغراب، ونظر لها بشكل غير مستحب بعد الانتهاء من أداء الامتحان وطلب بطاقتها الشخصية- حسب قولها.
وقالت فتاة الفستان وهي تحكي واقعة التنمر عليها: “بعد خروجي من لجنة الامتحان فوجئت بمراقبتين إحداهما منتقبة والأخرى ترتدي خمارًا، الأولى عاتبتني بسبب ارتدائي فستانًا قصيرًا بعض الشيء، وطالبتني قائلة: “البسي بنطلون أسفل الفستان والهواء قد يرفع الفستان لذلك عليك ارتداء بنطلون أسفله”، واستمرتا في طرح الأسئلة علي: “أنتِ مسلمة أصلًا؟ ومن أي محافظة أعيش؟، فأجبت بأنني مسلمة من الإسكندرية، فكان تعقيبهما: “هما بتوع الإسكندرية كده”.
وأضافت: “اتهمتني إحداهما بأنني قررت أبقى مش محترمة وقليلة الأدب بعد ما كنت محترمة ومؤدبة ومحجبة؟”، معقبة:”اللي حصل معايا تنمر وتحرش لفظي حصل أمام زملائي”، معقبة: “كنت مفكرة فستاني أوفر، وبعد لما روحت كتبت بوست على الفيس حول الواقعة، وناس كتير قالتلي لازم تشتكي وده تنمر وتحرش لفظي.. كنت منهارة، وبابا تواصل بناس في الكلية، والعميد كلمني وقاللي هياخدوا الإجراءات اللازمة حيال الواقعة”.
وتابعت: “أنا في قسم لغات شرقية تركي في كلية الآداب، ولما دخلت اللجنة بالفستان كانوا بيقولوا لي إيه يا قطة رايحة فين”.
من جانبه قال الدكتور وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا: نشكرها على صراحتها، والجامعة تدار بشكل مؤسسي، وكان المفترض أن الطالبة تتوجه مباشرة لعميد الكلية لحفظ حقوقها بالقانون، ولا يمكن التحقق مع أحد إلا من خلال واقعة رسمية محددة”.
وأضاف: “لا يوجد تفرقة بين مسلم ومسيحي والكل سواء، والموضوع انتهى من قاموسنا إطلاقًا، مفيش شكوى رسمية قدمت من الطالبة حتى الآن، ولكن رئيس الجامعة بعد رؤية البوستات كان الإجراء الفوري التواصل مع عميد الكلية، وكان التوجيه في حالة تقدمت الطالبة بشكوى يجب التحقيق فيها على الفور”.
ولفت المتحدث باسم جامعة طنطا: “والد الطالبة تواصل مع عميد الكلية، وقال إنه سيتقدم بشكوى الأحد المقبل، والمبدأ سيادة القانون والمخطئ يعاقب”، مؤكدا أنه “ليست الفكرة في اللبس ولكن طبيعة الحوار الذي حدث مع المراقبين والطالبة، والمراقب قانونًا له أن يتأكد من هُوية الطالب أو الطالبة في لجنة الامتحان”.
