النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل الطفلة ريماس
تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس» ظهيرة يوم السادس من شهر إبريل الجاري بالعثور على الطفلة «ريماس» ملقاة قتيلة بعقار بشارع الإسعاف ببندر دكرنس، فانتقلت إليها لمناظرة جثمانها وتبينت إلقاءَها على الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني وإصابتها بطعنات بالبطن والظهر، والتقت خلال ذلك بجدها لأمها، فقرر شفاهة -وشهد بذات الرواية في التحقيقات- تغيُّبَ حفيدته يومئذٍ بعد خروجها من مسكنها لشراء خبز، فبحث وذووها عنها، والتقوا أثناء البحث بفتاة من الجيران -سألتها «النيابة العامة».
أخبرتهم برؤيتها المجني عليها في رفقة المتهم بالطريق العام، فانتقل الجد ووالدة المجني عليها إلى مسكن المتهم حيث التقياه، فأنكر لهما لقاءَهُ المجني عليها يومئذٍ، ولكنهما عثرا على جثمانها ملقى بدرج العقار فأبلغا الشرطة.
وقد تبينت «النيابة» من معاينة مسرح الحادث آثار دماء بجدران العقار من الداخل وامتدادها إلى مسكن المتهم، فدخلته وعثرت عليه فيه، وتبينت آثار دماء بأحد أعمدته فأمرت بإلقاء القبض عليه، وعثرت أثناء استكمال معاينة مسكنه على آثار دماء بمنشفة معلقة على باب دورة المياه وببابها وبمياه داخل دلو فيها، كما عثرت على آثار دماء بمنديل ملقًى بسلة مهملات وبجدار في غرفة النوم وأرضيتها وبابها، ووجدت بالغرفة رابطة شعر أنثى فتحفظت عليها، كما عثرت على بابٍ مؤدٍ إلى ممرٍّ مُطلٍّ على منور العقار تبينت إلقاء ملابس فيه، فانتقلت إليه وعثرت على الملابس ملطخة بالدماء، حيث شهد والدا المجني عليها بأن الملابس ورابطة الشعر خاصان بابنتهما، وأقرَّ المتهم بذلك.
كما عثرت «النيابة العامة» على آلتيْ مراقبةٍ بعقار مجاور لمسرح الحادث تبينت من مشاهدة تسجيلاتهما ظهور تحدث المتهم إلى المجني عليها في الطريق العام ثم سيره معها ممسكًا بيدها، فواجهته «النيابة العامة» بالتسجيلات فأقر بها، ثم خلال استجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة؛ إذ كان قد أَبصرَ المجني عليها أثناء شرائها الخبر فدبّرَ لاستدراجها إلى مسكنه لمواقعتها، وأوقفها لذلك في الطريق العام وأقنعها باصطحابها لمسكنه لتقديم حلوى إليها، فلما وصلا المسكن وحاول معاشرتها قاومته وعلت صرخاتها فكمم فاهها ورطم رأسها بالأرض حتى أغشي عليها، فطعنها بسكين في ظهرها وبطنها حتى أيقن وفاتها، ثم ألقى بها على درج العقار، وأخفى ملابسها بالمنور.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
