حظر تركيب عدادات الكهرباء دون شهادة تثبت عدم وجود مخالفات بالعقار

تبدأ الحكومة بداية من 4 مارس المقبل، تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي وضعت إجراءات جديدة لتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري من خلال الحصول على حكم قضائي يثبت الملكية، إلا أن التعديلات الجديدة ستحظر توصيل أي مرافق من مياه وغاز وكهرباء، لأي وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أي مخالفات بناء على العقار.

وطبقا لتعديلات الشهر العقاري الجديد، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري.

شروط تسجيل العقار

وجاءت وجود شهادة تُفيد بعدم وجود أي مخالفات على العقار والوحدة السكنية، من بين الشروط الخاصة بتسجيل العقار وقيده بالشهر العقاري، وبالتالي فهي إحدى الشروط التي يجب توافرها لتوصيل مرافق المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية المختلفة للمواطنين.

ونصت المادة 35 مكرر أ على أنه: “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وينص قانون الشهر العقاري على: “تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا”.