الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال

حالة من الجدل فرضت على صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن فرض حظر التجوال في مصر، بعد تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا.

وبدأ البعض يتساءل عن حقيقة هذا الأمر، وفي رد على سؤال أحد متابعي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن “هناك إشاعة بأن في حظر التجوال من الساعة 8، نرجوا توضيح الإشاعة.

ونفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هذه قائلاً ” إشاعة”

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أخبار أكثر من مرة بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وشدد مجلس الوزراء على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من غداً الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، قد شدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.