بسبب 40 جنيه.. محاكمة مسئولين في وزارة الثقافة
قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاكمة أحد العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة ، بسبب تصريحاته بمأموريات وهمية وطلب مبلغ 40 جنيها دون وجه حق قيمة مأمورية بتاكسي.
وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير عام الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية سابقا، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي ، وخصمت المحكمة أجر7 أيام من راتب باحث فني بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، وباحث فني آخر بإدارة البحوث وجمع التراث.
كما خصمت المحكمة أيضًا أجر 7 أيام من الأجر الوظيفي لكل من كاتب أول شئون مالية وإدارية، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة ، موظف بإدارة البحوث وجمع التر ، موظف بالفرقة القومية للموسيقي الشعبي ، فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وغرمت منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث سابقًا بغرامة تعادل أجر 7 أيام من الأجر الوظيفي .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
والجدير بالذكر أن نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول صرح للثاني حتى التاسع بمأموريات وهمية ، واعتماد استمارات صرف بدل انتقالات الخاصة بالعاملين المذكورين بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث ، بشأن هذه المأموريات الوهمية ، رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد انجاز أي من هذه المأموريات، وصرف مبلغ 420 جنيها خلال عام 2011 وبدون وجه حق، مقابل بدل انتقالات لمأموريات وهمية رغم عدم وجود أي سند يفيد إنجازه لأي من هذه المأموريات.
